به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بر کسي پوشيده نيست که شرکت هاي بيمه به واسطه سبک کاري مختص به خود، جزئي ترين اطلاعات افراد، نهادها و ارگان هاي مختلف و حتي ادوات و خودروها و کشتي ها و ... را در اختيار دارند و حالا بر اساس اسناد به دست آمده، مسئولان بيمه ايران در اقدامي سهل انديشانه و عجيب، برنامه نويسي سامانه الکترونيکي اين مجموعه را به کمپاني هاي آلماني سپرده اند.

در صورت اجرايي شدن قرار داد کمپاني آلماني با نام NOVUM، علاوه بر دسترسي بي نظير به اطلاعات و آمار شهروندان ايراني، داشته هاي لجستيکي نهادها و ارگان هاي دولتي از جمله آمار خودروها، کشتي ها و برخي ادوات نظامي و ... و مشخصات فردي و حقوقي مسئولان و کارکنان، حتي مبلغ چند ده ميلياردي هم دستمزد خواهد گرفت.

اين قرارداد منعقد شده نيز با واسطه گري شرکت سيمرغ(يکي از شرکت‌هاي زير مجموعه بيمه ايران) به عنوان يکي از شرکت هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات در صنعت بيمه صورت گرفته است. در اين باره طبق مستندات زير نيز مشتري عمده اين شرکت، شرکت سهامي بيمه ايران بوده و عمده فعاليت هاي جاري اين شرکت نيز پياده سازي سامانه يکپارچگي بيمه گري و ساير پروژه هاي پشتيباني و توسعه اي است.

البته هر چند قرارداد با کمپاني آلماني با واسطه گري شرکت سيمرغ صورت پذيرفته اما در صورت جلسه شماره 607 مجمع عمومي عادي سالانه شرکت سهامي بيمه ايران، امضاي علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور و محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت و معدن مشاهده مي شود.

صورتجلسه اي که طبق سند زير در بند 1 از ماده الف آن آمده است: تکميل سيستم جامع بيمه گري و تقويت واحد فناوري اطلاعات و آمار به عنوان يکي از برنامه هاي اولويت دار شرکت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط مورد تاکيد مجمع عمومي قرار گرفت.

در اين بند از قرارداد در شرايطي بر رعايت ضوابط و مقررات تاکيد شده که هيچ نهاد نظارتي براي پيگيري نحوه تکميل سيستم جامعه بيمه گري و تقويت واحد فناوري اطلاعات مشخص نشده و فقط بر لزوم انجام اين اقدام با رعايت ضوابط و مقررات تاکيد شده است.

اين در شرايطي است که هيچ ضابطه و قانوني در قرارداد شرکت بيمه ايران با کمپاني آلماني رعايت نشده و اشکالات اساسي بسياري در آن وجود دارد. اشکالاتي که حتي در جلسات مختلف با کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه‌هاي صنعتي کشور نيز به آن اشاره شده است.

از سوي ديگر نيز حسن فراهاني مشاور مديرعامل و مدير وقت حراست بيمه ايران نيز طي نامه اي، تخلفات و اشکالات اساسي موجود در قرارداد ميان بيمه ايران و کمپاني آلماني را مورد اشاره قرار داده و آورده است: پيگيري اين مديريت در خصوص شکل انجام پروژه بااستناد به قانون و حسب تعامل با واحدهاي نظارتي بالا دستي بوده و همواره با تاکيد بر رعايت فرآيندهاي قانوني، ضرورت اخذ مجوزهاي مربوطه، شفافيت و پاسخگويي به صورت مستند بوده که اين مهم رعايت نشده است.

بنابراين طبق نامه مشاور مدير عامل و مدير وقت حراست، مجوزهاي مربوطه براي اين قرارداد نيز دريافت نشده و بنابر نظر کارشناسان نيز اين قرارداد بدون برگزاري هيچ نوع مناقصه اي صورت پذيرفته است.

اقدامات ناشي از بي مسئولتي مديران بيمه ايران نسبت به اطلاعات و امنيت مشتريان خود در حالي است که متخصصان نرم افزار دانشگاه‌هاي صنعتي کشور که سامانه الکترونيکي بانک مرکزي را نيز ساخته اند، حاضر بودند با مبلغي معادل يک چهارم دستمزد شرکت آلماني، اين سامانه را توليد و پشتيباني کنند.

بر اساس اسناد موجود، مسئولان بيمه ايران با اين اقدام خود حتي اطلاعات محرمانه نظامي ايران از جمله اطلاعات مربوط به سامانه اس 300 را نيز طبق اين قرارداد در معرض استفاده کمپاني آلماني قرار داده اند، چراکه مسئوليت بيمه اي ادوات نظامي کشور نيز با شرکت بيمه ايران است و مسئولان اين شرکت نه تنها اعتنايي به اعتراض برخي از نهادهاي نظارتي نداشته اند، بلکه برابر شنيده‌ها آن را به تاييد وزير اقتصاد هم رسانده اند که البته نمايندگان مردم در مجلس در تدارک اعتراض و انجام اقدامات لازم نسبت به اين اقدام وزارت اقتصاد هستند.

انتهاي پيام/